في خطوة استراتيجية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية بإسبانيا، اشترط المغرب وضع عبارة “صنع في مليلية” على جميع السلع القادمة من المدينة المحتلة كشرط لفتح المعابر الجمركية.
ويُنظر إلى هذا الإجراء كإعادة صياغة للعلاقة الاقتصادية بين المغرب ومليلية، في سياق توجه الرباط نحو تعزيز سيادتها الاقتصادية وربط المدينة المحتلة بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني.
الخطوة المغربية قوبلت بانتقادات حادة من بعض الأطراف الإسبانية، خاصة المعارضة السياسية التي اعتبرت الشرط تهديدًا مباشرًا لما تصفه بـ”السيادة الاقتصادية والسياسية” للمدينة. وفي هذا الصدد، صرح أحد المسؤولين الإسبانيين: “إذا تم تنفيذ هذا الشرط، فإن ذلك سيعني نقل السيادة الاقتصادية لمليلية إلى المغرب، ما سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين الطرفين”.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار يعكس رؤية المغرب لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مدنه ومناطقه، ويدل على قدرة الرباط على استثمار مواقفها التفاوضية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.
ويُدرك المغرب أهمية مليلية كمدينة حدودية وبوابة اقتصادية يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية المحلية إذا تم دمجها تدريجيًا ضمن المنظومة الوطنية.
الإجراء المغربي يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الاقتصادي ليعيد ترتيب أوراق العلاقة بين المغرب وإسبانيا. فرغم التعاون الثنائي في العديد من الملفات، تظل مسألة المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، نقطة خلافية تتطلب حلولًا مبتكرة، وهو ما يبدو أن المغرب يسير نحوه بخطوات مدروسة.
