دخلت المقتضيات القانونية الخاصة بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية حيز التنفيذ رسميًا، بعد صدور المرسوم رقم 2.25.152 في الجريدة الرسمية، والذي يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 18.18 المتعلق بنفس الموضوع.
ويسعى هذا المرسوم إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم عمليات جمع التبرعات، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية أموال المتبرعين.
إجراءات صارمة لتنظيم جمع التبرعات
حدد المرسوم مسطرة دقيقة لطلب الترخيص بجمع التبرعات، موضحًا الأطراف المخول لها تقديم الطلب، والتي تشمل أعضاء المكتب المسير للجمعيات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين المفوضين في حالات خاصة. كما أشار إلى الجهات المعنية بتلقي طلبات الترخيص، سواء على المستوى المحلي (عمالة أو إقليم)، الجهوي (والي الجهة)، أو الوطني (الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بالنسبة للتبرعات الموجهة للخارج). ويشترط المرسوم إرفاق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 18.18.
إحداث لجان لمراقبة سير العمليات
وتنفيذاً لهذا المرسوم، تم إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم والجهات يرأسها الولاة والعمال، لدراسة طلبات الترخيص والبت فيها. كما ألزمت المادة الجديدة الجمعيات والمؤسسات بتقديم تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ توزيع المساعدات العينية، مع تضمين التصريح كافة المعلومات المتعلقة بالجهة المصرحة والمساعدات المزمع توزيعها.
تعزيز آليات الرقابة والشفافية
المرسوم أيضًا أحدث لجانًا إقليمية تتولى مراقبة عمليات توزيع المساعدات العينية. كما شدد على ضرورة أن تقدم السلطات التي منحت الترخيص تقارير مفصلة حول سير العمليات، تشمل كشوفات حسابية وتوثيقًا يثبت تخصيص الأموال للأغراض المحددة. وتوجب المادة 11 من المرسوم إحالة هذه التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة استخدام الموارد التي تم جمعها.
صلاحيات تتبع وإيقاف العمليات المخالفة
منح المرسوم السلطات الإدارية صلاحيات تتبع عمليات جمع التبرعات وتوزيع حصيلتها، مع إمكانية إيقاف العمليات المخالفة للقانون. كما ألزم الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية بتبادل نسخ من التراخيص والتصاريح مع وزارة الداخلية.
تعزيز الشفافية وحماية أموال المتبرعين
يهدف هذا المرسوم إلى ضمان الشفافية والمصداقية في قطاع التبرعات الخيرية، مما يساهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني محكم، وحماية أموال المتبرعين من الاستغلال غير المشروع.
عذراً التعليقات مغلقة