أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إطلاق بوابة موحدة للخدمات العمومية الرقمية يوم 14 فبراير الجاري.
وفي عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت السغروشني أن البوابة تهدف إلى تجميع وتصنيف الخدمات العمومية الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إليها وفقًا لأحداث حياتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز التفاعل مع الخدمات العمومية الرقمية، كما ستؤدي إلى تحسين تصنيف المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث يتوقع أن يرتقي من المرتبة 113 إلى 50 عالميًا.
وأكدت السغروشني أن المنصة الجديدة ستكون موثوقة وآمنة للمستخدمين، حيث ستجمع كل المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية. كما ستوفر للعديد من الإدارات الحكومية أداة لتحليل مستوى استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية، فضلًا عن تقديم ملاحظات واقتراحات المواطنين بشأن تلك الخدمات.
وتابعت الوزيرة أن هذه البوابة ستساهم في تقليص وقت الحصول على الخدمات، وتخفيف عبء التنقلات المتكررة بين الإدارات. فالهدف هو أن يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة دون الحاجة إلى الذهاب إلى نفس الإدارة عدة مرات.
وأفادت السغروشني أيضًا بأن هناك أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة حاليًا عبر الإنترنت، من بينها 300 خدمة موجهة مباشرة للمواطنين، وحوالي 100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية، بالإضافة إلى خدمات أخرى موجهة للمقاولات.
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز الإدارة الرقمية، أشارت السغروشني إلى إطلاق الحملة الثانية لتقييم نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية. هذه الحملة تهدف إلى تحسين استخدام سجلات البيانات الإدارية وتسريع عملية تبادلها، مع وضع مؤشرات تهدف إلى تحسين حوكمة هذه السجلات.
وقد شمل التقييم 24 سجلًا من 13 إدارة عمومية، وأظهرت النتائج تحسنًا بنسبة 20% في مستوى نضج السجلات مقارنة بتقييم العام 2022.
