أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان من خلال انخراطه الكامل في اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الملحقة بها، مشيراً إلى أن المملكة تُقدّم بانتظام تقاريرها الوطنية إلى لجان المعاهدات الدولية.
وأوضح الوزير خلال تقديم مشروع التقرير الدوري الخامس أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه التقارير تشكل فرصة لتقييم المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتعزيز وحماية هذه الحقوق.
وأشار وهبي إلى أن التقرير يعكس تطورات تشريعية ومؤسساتية بارزة، من بينها تجريم التعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حقوق المهاجرين. كما أبرز جهود المملكة لتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء، وتطوير المؤسسات الصحية، وإطلاق آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وذكّر الوزير بمبادرات المغرب الدولية، منها المساهمة في تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، مشيراً إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في عام 2019.
وشدد وهبي على أن التقرير يبرز مكتسبات المغرب منذ دستور 2011، لا سيما في إطار إصلاح منظومة العدالة واعتماد قوانين جديدة مثل العقوبات البديلة والقانون المتعلق بالطب الشرعي، مما يعزز التزام المغرب بمواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية.
وأكد أن هذا الجهد يعكس رغبة المملكة في ترسيخ دولة القانون والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع تعزيز التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب في معالجة القضايا المرتبطة بالاتفاقية.
