كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الخطوط العريضة لـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وكذا إرساء دعائم السيادة الطاقية والمائية للمملكة.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العرض الوطني جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ويعتمد مقاربة متكاملة تشمل سلسلة الإنتاج بأكملها، بدءاً من الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وصولاً إلى التخطيط للبنيات التحتية الضرورية، خاصة الموانئ ووسائل النقل والتخزين.
وأضافت أن المشروع يمنح رؤية واضحة للمستثمرين من خلال اعتماد مقاربة عملية وشفافة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص وعاء عقاري يبلغ مليون هكتار، مع تعبئة 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين في المرحلة الأولى. كما يتضمن العرض حوافز جبائية وجمركية لتشجيع حاملي المشاريع.
وعلى مستوى التنفيذ، أفادت الوزيرة أنه تم اختيار ست مجموعات استثمارية مغربية ودولية لتطوير سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر، متمركزة في الجهات الجنوبية الثلاث: كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وهو ما يعكس إرادة الدولة في تسريع الانتقال نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
وتسعى هذه المشاريع إلى إنتاج ما يقارب 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة، منها 10 جيغاواط مخصصة لأجهزة التحليل الكهربائي، إلى جانب إنتاج ما يناهز 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونياك الأخضر، والوقود الاصطناعي، والفولاذ منخفض الانبعاثات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاعتماد على تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، ما سيساهم في تقليص كلفة المتر المكعب وضمان استدامة الموارد المائية. وقدّرت الاحتياجات السنوية لهذه المشاريع من المياه المحلاة بنحو 63 مليون متر مكعب.
وفي ختام مداخلتها، أكدت ليلى بنعلي أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيمكن المغرب من تقليص تبعيته لمصادر الطاقة التقليدية، بفضل تنوع استعمالاته الصناعية، خصوصاً في الصناعات الكيماوية وإنتاج الأسمدة، مما يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية الوطنية.
