أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات في جميع أنحاء المملكة. وتعد هذه المنصة الرقمية الموحدة خطوة هامة في تبسيط الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات، حيث تتيح للمواطنين القيام بجميع المعاملات الضرورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية مثل وزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وكان المشروع قد بدأ تدريجيًا في فبراير 2023 عبر مرحلة تجريبية شملت مدينة الرباط، واستهدفت المهنيين مثل الموثقين، المحاميين، الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين. ومع بداية عام 2024، توسع المشروع ليشمل مدنًا أخرى مثل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة. مؤخراً، تم تعميمه ليشمل كافة المدن المغربية.
منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12,000 مقاولة عبر هذه الخدمة الإلكترونية، في حين سجل أكثر من 2400 مهني للاستفادة من الخدمات المتاحة. ويُعتبر هذا المشروع الوطني الاستراتيجي جزءًا من جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال في المغرب وتعزيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بريادة الأعمال.
المشروع يرافقه إصلاحات قانونية هامة تتعلق بتحديث قوانين التجارة والإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المقاولات، حيث تم تعديل ثلاثة قوانين مهمة وصدور مرسومين وقرارين لتنظيم هذا المجال. من بين هذه القوانين، القانون 87.17 المعدل للقانون رقم 13.99 المتعلق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات إلكترونيًا، والقانون 89.17 المعدل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
إضافة إلى ذلك، تم إصدار المرسوم رقم 2.20.956 لتنظيم الشهر في السجل التجاري الإلكتروني، والمرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات إلكترونيًا، فضلاً عن القرارات المتعلقة بتحديد المحاكم المعنية بهذه الإجراءات.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم ريادة الأعمال، وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في عمليات تأسيس الشركات، مع تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال بشكل شامل.
للاستفادة من هذه المنصة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: www.directentreprise.ma
