في خطوة سيادية غير مسبوقة، وقّع المغرب اتفاقًا تاريخيًا مع فرنسا يقضي بنقل مسؤولية رسم وتوزيع الخرائط البحرية من باريس إلى الرباط، واضعًا بذلك حدًا لآخر مظاهر التبعية التقنية في هذا المجال الحساس.
الاتفاق يضع بين يدي المغرب كامل السيطرة على المعطيات المتعلقة بأعماق البحار، الممرات البحرية، التيارات، والثروات الطبيعية، ما يرسّخ سيادته البحرية ويعزز قدرته على حماية حدوده وتأمين ملاحة سفنه.
هذا التحول لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان صريح عن استقلال جيوسياسي في زمن تتزايد فيه أهمية التحكم في المعطيات البحرية ضمن التنافس الدولي على الممرات والموارد.
الاتفاقية تعزز مكانة المغرب داخل الهيئات الدولية البحرية وتمنحه قوة تفاوضية أكبر، خاصة فيما يتعلق بمناطقه الحساسة مثل الصحراء المغربية ومحيطها الأطلسي الغني بالثروات.
بهذه الخطوة، يبدأ المغرب فصلًا جديدًا من السيادة الكاملة على مياهه، ويبعث برسالة قوية إلى العالم: من الآن فصاعدًا، لا أحد يرسم حدود المغرب البحرية سوى المغاربة أنفسهم.
عذراً التعليقات مغلقة