سجّل المغرب، وللعام الثاني على التوالي، رقمًا قياسيًا جديدًا في صادرات فاكهة الأفوكادو، المثيرة للجدل بيئيًا بسبب استنزافها الكبير للموارد المائية. ووفقًا لما أورده موقع “إيست فروت” المتخصص، فقد تجاوز حجم صادرات المغرب من الأفوكادو هذا الموسم حاجز 100 ألف طن، مقابل 60 ألف طن فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 70%.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات الأفوكادو المغربية هذا المستوى، وهو ما يعكس توسع المساحات المزروعة وتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في جودة ووفرة المحصول. وأشار التقرير إلى أن الموسم الحالي تميز بغياب العواصف والرياح العاتية، إلى جانب تسجيل نسبة عالية من الثمار كبيرة الحجم، ما منح الفاكهة المغربية ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
ورغم هذا الإنجاز الكمي، فقد خيّبت الأسعار آمال المنتجين، حيث سجل متوسط سعر التصدير تراجعًا بنسبة تتراوح بين 21% و35% مقارنة بالموسم السابق، في ظل وفرة الإنتاج واشتداد المنافسة بين الفاعلين المحليين. ونقل التقرير عن أحد المنتجين قوله: “الأسعار المرتفعة للمواسم السابقة لم تكن مستدامة، وما يحدث اليوم يعكس توازن السوق والمنافسة الدولية، رغم اقترابنا من نقطة تشبع الإنتاج.”
لكن هذا النمو السريع في إنتاج وتصدير الأفوكادو يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط البيئية، خاصة مع استمرار المغرب في مواجهة أزمة مائية خانقة نتيجة توالي سنوات الجفاف. وتُعدّ الأفوكادو من أكثر الزراعات استنزافًا للمياه، حيث يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد منها ما بين 1000 و2000 لتر من المياه، ما يعني أن تصدير أكثر من 100 ألف طن يعادل تصدير عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه.
وتحذر منظمات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من التوسع في زراعة محاصيل ذات احتياج مائي مرتفع في مناطق تعاني أصلًا من شح المياه، كما هو الحال في المغرب. وقد دعت تقارير رسمية وغير رسمية سابقة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الفلاحية، والتركيز على الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه.
ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الأفوكادو، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تحقيق توازن بين الطموح الاقتصادي في تنمية الصادرات، والحفاظ على الأمن المائي للأجيال القادمة.
عذراً التعليقات مغلقة