طنجة –
دعا الملك محمد السادس، في رسالة سامية وجهها اليوم الجمعة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة، إلى بلورة خارطة طريق واضحة ومتفق عليها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة المقبلة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مع التركيز على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
سبع تحديات كبرى لتحقيق الأهداف المنشودة
حددت الرسالة الملكية سبع تحديات رئيسية تتطلب المعالجة، بدءًا من التفعيل الفعلي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي سجل تأخرًا في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، مما يعوق تحسين بيئة الاستثمار. وأشار الملك إلى أهمية تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، ولا سيما المجالس الجهوية، كشرط أساسي لتحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة
أكد الملك على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صياغة ومتابعة السياسات العامة. كما شدد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، مع اعتماد آليات الحكامة والشفافية للارتقاء بأداء الجماعات الترابية.
تحقيق الجاذبية الاستثمارية وابتكار آليات تمويل جديدة
تناولت الرسالة الملكية ضرورة تعزيز جاذبية المجالات الترابية عبر استراتيجيات تدعم التنمية المستدامة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، تحفيزات ملائمة، وتثمين الموارد المحلية. وأشارت إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة للتخفيف من الضغط المالي، مع الاستفادة من البيئة التشريعية الجديدة في مجال المالية المحلية.
مواجهة الأزمات والتكيف مع التحولات
نبه الملك إلى ضرورة استعداد الجهات للتعامل مع الأزمات الطبيعية والاقتصادية والبيئية المتزايدة، والتي قد تهدد الجهود التنموية. وأكد على أهمية تعزيز قدرات الجهات في التكيف والمرونة، وتبني استراتيجيات عمل مستدامة وقابلة للتطوير.
توجيه نحو العمل المشترك
شددت الرسالة على أهمية العمل المشترك بين الجماعات الترابية، الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لكل جهة.
إطار استراتيجي شامل
تأتي هذه الدعوة في إطار حرص المملكة على تطوير نموذج جهوي متقدم يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس الرؤية الملكية لتحقيق توازن بين المركز والجهات، بما يضمن استدامة المشاريع وتعزيز رفاه المواطنين
عذراً التعليقات مغلقة