أعلنت رئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عن الإفراج عن 3300 شخص أُوقفوا خلال احتجاجات حركة “جيل زد” وأحداث العنف التي شهدتها بعض المدن المغربية، بعدما تبيّن عدم تورطهم في أي أفعال إجرامية.
ووفق بلاغ رسمي، تم تقديم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة، من بينهم 1473 في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، بينما حُفظ الملف في حق 48 مشتبهاً به.
وأوضحت النيابة العامة أن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بأفعال “خطيرة”، منها إشعال النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، والتسبب في إصابات خطيرة بين عناصر القوات العمومية.
وأضاف البلاغ أن عدد الأحكام الصادرة إلى غاية 27 أكتوبر 2025 بلغ 66 حكماً صادراً عن غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، و301 حكماً ضد بالغين بالمحاكم الابتدائية، و162 حكماً في حق أحداث، بينها 83 حالة قضت بتسليم القاصر إلى ولي أمره.
وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات أُجريت في احترام تام للقانون، مع ضمان حقوق الدفاع، وإشعار الموقوفين بالتهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
وأشارت إلى أن العقوبات تراوحت بين سنة و15 سنة سجناً، رغم أن بعض التهم تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، وذلك مراعاةً للظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى المتهمين.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن جميع مراحل التوقيف والتحقيق والمحاكمة تمت في إطار الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، مؤكدة استمرار النظر في القضايا المتبقية أمام القضاء.
