طنجة-في إطار جهودها المستمرة لتطوير آليات التحقيق في قضايا التعذيب، أطلقت النيابة العامة المغربية صباح الأربعاء الدورة التكوينية الجهوية الثالثة في مدينة طنجة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال. الدورة التي تُمَول بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تأتي في شراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتستهدف تعزيز استعمال أدلة الطب الشرعي في التعامل مع ادعاءات التعذيب.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن هذا التكوين المتخصص يأتي في إطار التزامات المغرب الدولية بمجال حقوق الإنسان، ويهدف إلى تقوية حماية حقوق الإنسان في ضوء المعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة، خاصة في ما يتعلق بمنع التعذيب.
وأشار الداكي إلى أن هذا البرنامج يعكس التزام المملكة بتطبيق مقتضيات الدستور، لا سيما ما يتعلق بحماية السلامة الجسدية للأفراد، وضرورة تجنب أي معاملة قاسية أو غير إنسانية. كما نوه بالمجهودات التي بذلها المغرب في إطار الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، والتي أسهمت في تعزيز الضمانات القانونية، وخاصة تلك التي تنص على حماية حقوق المتهمين في قضايا التعذيب.
وأفاد الداكي أن هذه الدورة التكوينية تأتي أيضاً في سياق الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب، حيث تحرص رئاسة النيابة العامة على وضع مكافحة التعذيب وحماية حقوق الإنسان على رأس أولويات السياسة الجنائية. وأضاف أن النيابة العامة تولي اهتماماً خاصاً للتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز، فضلاً عن التحري والتحقيق في شكاوى التعذيب.
في هذا السياق، شدد الداكي على أهمية المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة إحالة المشتبه بهم في قضايا العنف على الفحص الطبي إذا كانت هناك آثار واضحة تدل على تعرضهم للتعذيب. وأكد على أن هذا الإجراء يشمل جميع المشتبه بهم، بما في ذلك الأحداث الذين قد يكونون تعرضوا للعنف.
وبهدف تعزيز الكفاءات في هذا المجال، يتم تنظيم أربع دورات تكوينية في إطار برنامج تعزيز قدرات القضاة، بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطب الشرعي وحقوق الإنسان، تشمل تدريب المكونين والأطباء الشرعيين، إضافة إلى إعداد دليل وطني يتناول كيفية التعامل مع قضايا التعذيب والاعتداءات الجسدية.
هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الالتزامات القانونية الدولية للمغرب في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، وتعكس التوجه القوي نحو تحسين فعالية النظام القضائي في هذا المجال الحساس.
