أحالت النيابة العامة يوم أمس اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري ملف رئيس جماعة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، على خلفية شبهات بالتزوير والنصب والاحتيال .
وتتابع النيابة العامة، الرئيس المشتبه فيه الذي يعتبر منسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي قاسم، بالتورط في إصدار رخص مزورة والنصب والاحتيال بمعية ثلاث موظفين على خلفية شكاية مقاول
عذراً التعليقات مغلقة