طلبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، من هيئة المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والتصريح بإدانة جميع المتهمين في قضية الطبيب الشهير حسن التازي ومن معه، المتورطين في الاتجار بالبشر.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد ممثل النيابة العامة أن الأدلة تثبت تورط المتهمين في جريمة “الاتجار بالبشر”، موضحًا أن هذه الجريمة تتضمن عدة عناصر قانونية معقدة يجب أن تتوفر في جميع الحالات. وأضاف أن الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي يحدد سبع أركان لهذه الجريمة، ومنها تجنيد الأشخاص أو استدراجهم أو تنقيلهم باستخدام وسائل التهديد أو الاحتيال.
كما أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المشرع المغربي لم يشترط توافر جميع عناصر الجريمة، بل يكفي توفر أحدها فقط لإثبات الجريمة، مؤكدًا أن القضية تتضمن صورًا متعددة من الاستغلال، مثل التسول، وهو ما يتماشى مع التهم الموجهة للمتهمين في هذا الملف.
وحول مفهوم “الإيواء” الذي تم التشكيك فيه في الحكم الابتدائي، أضاف ممثل النيابة العامة أن هناك عيبًا تشريعيًا في تفسير القانون، حيث تم استبعاد بعض الأماكن مثل المستشفيات والفنادق من التفسير المعتاد للإيواء، مشيرًا إلى أن جرائم الاتجار بالبشر قد تحدث في هذه الأماكن أيضًا، مثلما هو الحال في بعض القضايا المتعلقة بالاستغلال الجنسي أو استغلال الأعضاء البشرية.
وتناول أيضًا ملف العمل الخيري، موضحًا أن القانون المغربي ينظم هذا المجال ضمن فصول الإحسان العمومي، وينبغي أن تكون هذه الأموال موجهة للأغراض المشروعة دون التسبب في أضرار للنظام العام.
في المقابل، دافع محامو المتهمتين (زينب.ب) و(فاطمة.ح) عن دورهن في العمل الخيري، مؤكدين أن ما قامت به المتهمتان يشمل العمل الخيري الشعبي الذي لا يخضع لقوانين الإحسان العمومي، مستدلين بمواقف مشابهة مثل المساعدات التي قدمها المواطنون لضحايا زلزال الحوز. وأشار الدفاع إلى أن الضحايا كانوا يذهبون إلى المستشفى طواعية ولم يتم إجبارهم على ذلك.
وأمام تواصل النقاش القانوني حول القضية، قررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير المقبل، بهدف منح الدفاع فرصة لإعداد مرافعاتهم والتفكير في الاستئناف المطروح بشأن الحكم الابتدائي.
عذراً التعليقات مغلقة