أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الثلاثاء، عن فتح تحقيق قضائي بشأن المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كُلّفت بفتح بحث معمّق لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية.
ويأتي هذا القرار بعدما تم تداول لوائح بأسماء يُزعم أنها لقضاة، تتضمن معلومات حساسة مثل أرقام الهواتف والبطاقات الوطنية للتعريف.
من جهتها، أعلنت مجموعة مجهولة من القراصنة تُطلق على نفسها اسم “جبروت”، مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها استهدفت بيانات خاصة بوزارة العدل.
وليست هذه المرة الأولى التي تدّعي فيها المجموعة تنفيذ اختراقات إلكترونية في المغرب؛ فقد سبق أن زعمت في أبريل الماضي اختراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية، وتسريب بيانات لموظفين ومتعاونين، غير أن السلطات القضائية لم تُعلن حينها عن فتح تحقيق رسمي.
النيابة العامة أكدت في ختام بلاغها أنها ستتابع الملف بكل حزم، وستتعامل مع نتائجه بما يفرضه القانون لحماية سرية المعطيات الشخصية ومؤسسات
عذراً التعليقات مغلقة