قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إنه مع مرور 21 مارس 2025، تكون قد استكملت السنة التاسعة على الحكم بالتصفية القضائية ضد شركة “سامير” من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وفي بلاغ صحفي، أكد اليماني أن الفضل في تأسيس هذه المعلمة الوطنية يعود إلى الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال بقيادة عبد الله إبراهيم، بهدف تحقيق الأمن الطاقي للمغرب. وأوضح أن توقف الإنتاج في المصفاة جاء بعد خوصصتها خلال حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ليتبع ذلك النزاع بين الدائنين، من بينهم الدولة المغربية والمدير السعودي محمد العمودي، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تزامنًا مع تحرير أسعار المحروقات وتغييب مجلس المنافسة.
وأشار اليماني إلى أن المغرب عانى على مدار السنوات التسعة من خسائر متواصلة في الأمن الطاقي والوظائف والعملات الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات. وحذر من أن هذه الخسائر ستستمر ما لم يتم إغلاق هذا الملف واسترجاع المكاسب الضائعة.
وفي ختام بيانه، تساءل اليماني عن مدى شجاعة حكومة أخنوش في اتخاذ خطوات جادة لاسترجاع مصفاة “سامير” إلى سابق عهدها، واستئناف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب، محذرًا من أن الحكومة قد تختار الانحياز للمصالح التجارية الخاصة على حساب المصلحة العامة، ما سيؤدي إلى تعطيل أي خيار لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة