بدأت اليوم الأحد عملية جمع المعلومات من الأسر في جميع أنحاء المغرب في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي ستستمر حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري. تُنفذ هذه العملية الاستراتيجية تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، بهدف تقديم صورة دقيقة حول السكان والسكنى في المملكة.
لضمان نجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف فرد من الموارد البشرية، بما في ذلك باحثون، مراقبون، ومشرفون جماعيون. تتنوع فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة 60% منهم، بينما يشكل موظفو التعليم 32%، و8% من موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المتقاعدين.
على المستوى اللوجيستي، تم اقتناء 55 ألف لوحة رقمية بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، والتي ستساهم لاحقاً في مشروع المدرسة الرقمية. ستستخدم هذه اللوحات في جمع المعطيات عبر تطبيق معلوماتي طورته المندوبية السامية للتخطيط، ما يسهل معالجة المعلومات وإرسالها مباشرة إلى مركز تدبير البيانات.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية المعبأة من 55.000 مستلزمات إحصائية، و350 مركزاً للتكوين وتخزين اللوحات، و90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و7.000 سيارة مع سائقين. تقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، منها 67% لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجيستيكية، و13% للوسائل التكنولوجية.
ستعتمد العملية على استمارتين لتجميع المعطيات: استمارة أساسية تغطي الأسئلة الديموغرافية والهجرة والوفيات، وأخرى مفصلة تشمل موضوعات جديدة كالحماية الاجتماعية والتكنولوجيا والبيئة. ستخصص الاستمارة المفصلة لكافة سكان الجماعات الصغيرة وعينة من 20% من الأسر في الجماعات الكبيرة، بينما تستهدف الاستمارة القصيرة 80% من السكان.
ستمكّن هذه العملية من التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجموعات السكانية، بما في ذلك الفئات الخاصة كالرُّحل والأشخاص دون مأوى.
عذراً التعليقات مغلقة