كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل تنظيم جائزة المجتمع المدني أكثر من مرة راجع إلى رغبة الوزارة في توسيع قاعدة المشاركة، وتمكين أكبر عدد ممكن من الفاعلين من تقديم ترشيحاتهم في ظروف مناسبة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن التركيز ينبغي أن ينصب على أسباب التمديد وليس التأخير، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت هذه السنة عملية الترشيح في وقت مبكر، من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام الجمعيات والشخصيات المدنية للمشاركة.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فقد بلغ عدد الترشيحات التي توصلت بها الوزارة إلى حدود 20 يونيو الجاري ما مجموعه 322 ملفاً، منها 231 تخص جمعيات وطنية ومحلية ومغاربة العالم، إلى جانب 91 ترشيحاً في صنف الشخصيات المدنية.
وأكد بايتاس أن التمديد الأخير جاء استجابة لطلبات وُجهت للوزارة، وحرصاً على ضمان تمثيلية أوسع. كما أشار إلى أن الحفل الرسمي لتسليم الجائزة مبرمج في شهر دجنبر، مما يسمح بهامش زمني مريح لاستكمال الإجراءات.
وعاد الوزير إلى استعراض مسار الجائزة منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن دورات السنوات السابقة شهدت عدداً محدوداً من الترشيحات، بلغ في 2017 حوالي 212 ملفاً، بينما لم يتعدَ 143 ترشيحاً في دورة 2019، التي عرفت عزوفاً ملحوظاً من طرف الفاعلين المدنيين.
هذا التراجع، بحسب بايتاس، دفع الوزارة إلى إعادة النظر في المرسوم المنظم للجائزة ونظامها الداخلي، لمعالجة اختلالات قانونية وتقنية، من بينها تعقيدات تتعلق بترشح الشخصيات المدنية بشكل فردي، وصعوبات الترجمة إلى العربية، وكذا ضعف مشاركة مغاربة العالم.
وأسفرت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، عن توسيع آليات الترشح لتشمل جمعيات وشخصيات مقترحة من جهات أخرى، مع اعتماد لغات أجنبية وتكثيف الحملات التواصلية، وهو ما انعكس على أرقام الدورة السابقة لسنة 2024، التي سجلت 472 ترشيحاً، من بينها 55 من مغاربة العالم.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن الوزارة تقوم بتقييم شامل بعد كل دورة، من أجل تطوير الجائزة وتحسين آليات تنظيمها، بما يعزز مكانتها كآلية لتحفيز المجتمع المدني وتقدير مساهماته في خدمة التنمية المجتمعية.
