السبت 10 ماي 2025
حذّرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من التدهور المتواصل الذي تعرفه الموارد الطبيعية الحيوية في المغرب، خاصة المياه والمقالع، نتيجة الاستغلال المفرط وغير المشروع، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن البيئي والاقتصادي للمغاربة.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية”، أكدت الفتحاوي أن الوضع الراهن يعكس فشل آليات التنظيم والمراقبة، رغم وجود مساطر قانونية تهدف إلى تقنين الاستغلال وضمان استدامة الموارد.
وسجلت البرلمانية وجود اختلالات عدة، أبرزها تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص، وتعدد المتدخلين في هذه العملية، ما يفتح المجال أمام تجاوزات قانونية، خاصة في ما يتعلق بجلب المياه بطرق غير شرعية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة المندمجة للموارد المائية تفتقر للطابع الإلزامي، على الرغم من مصادقة أغلب وكالات الأحواض المائية عليها، مرجعة ذلك إلى غياب إطار تنظيمي يُلزم باعتمادها رسمياً، كما انتقدت ضعف تفعيل عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية، رغم دورها المهم في حماية الملك العمومي المائي وترشيد استغلاله.
وفي ما يخص المقالع، اعتبرت المتحدثة أن هذا القطاع يعاني من اختلالات بنيوية ترتبط بما وصفته بـ”اقتصاد الريع”، مؤكدة وجود مقاولات تستفيد بشكل غير مشروع، مقابل أخرى تعاني من صعوبات قد تؤدي بها إلى الإفلاس، وهو ما يتطلب حسب قولها، إصلاحاً عميقاً لمنظومة الحكامة، يقوم على الشفافية، والمنافسة الشريفة، وتبسيط المساطر، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الموارد الطبيعية.
عذراً التعليقات مغلقة