اتهِم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، مجلس جهة فاس ـ مكناس، بإقصاء الجماعات والأقاليم من الاستفادة من المشاريع المبرمجة. وفي تصريحاته، أشار رئيس الفريق الحزبي “الكتاب” إلى أن توزيع مشاريع التنمية الجهوية يتسم بالحيف والإقصاء والتمييز السلبي داخل الجهة.
وأكد حموني أن الاعتبارات السياسية، المستندة إلى رؤية ضيقة ومنغلقة، والتي تندرج ضمن سياق الديموقراطية والأغلبية، تسيطر على عملية توجيه المشاريع التنموية للجماعات والأقاليم بشكل يعتبر زبونيًا تقريبًا.
وأضاف أن هذا النهج يثير تساؤلات تنموية، حيث يمكن أن تؤدي المقاربة الإقصائية المعتمدة حاليًا في جهة فاس ـ مكناس إلى تعميق الفجوات والاختلافات الإقليمية داخل الأقاليم والجماعات. وأشار إلى أن هذه النهج يطرح تحديات ديمقراطية، خاصةً في ظل تجاهل أغلبية 8 سبتمبر 2021 على الصعيدين الجهوي والتنموي، والتي تتجاوز الجماعات والأقاليم التي لا تحظى بـ “نفوذ انتخابي في المجلس”.
عذراً التعليقات مغلقة