أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني جديد لتطوير النقل الحضري بالحافلات، يمتد بين سنتي 2025 و2029، ويشمل 84 مدينة وتجمعًا عمرانيا، في خطوة وصفها الوزير بـ”النقلة النوعية” في مجال النقل العمومي بالمغرب.
النسخة الأولى من البرنامج ستغطي 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، إلى جانب 7 مجموعات جماعات ترابية. وتصل التكلفة الإجمالية للاستثمار في هذا المشروع إلى حوالي 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة جديدة، بالإضافة إلى أنظمة رقمية حديثة لإدارة التشغيل، وتوفير وسائل إخبارية للمستعملين، ونُظم التذاكر، وكذا تهيئة المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
ويعتمد البرنامج على مبدأ فصل الاستثمار عن الاستغلال، بحيث تتكفل السلطات المفوضة بالاستثمار الكامل، بينما توكل مهام التسيير لشركات مختصة عبر عقود تدبير مفوض يتم تتبعها بأنظمة رقمية لضمان الفعالية والشفافية.
ولتأمين التمويل، تم التوقيع على اتفاقيات تحدد تركيبة مالية ثلاثية، تساهم فيها الجهات بما يعادل الثلث، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري بنسبة الثلثين. كما جرى رفع مساهمة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في الصندوق إلى 3 مليارات درهم سنويًا، بدل ملياري درهم سابقًا.
سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (2025): تشمل ست سلطات مفوضة، وتغطي 23 مدينة وتجمعًا عمرانيا. وتم بالفعل إطلاق طلبات العروض للإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة وتطوان، كما تم اختيار مكاتب الدراسات في بعض هذه المدن.
وقد تم التعاقد على اقتناء 968 حافلة من أصل 1317 حافلة مبرمجة، بينما سيتم إعادة الإعلان عن صفقات الحافلات المتبقية (349 حافلة) بسبب غياب عروض أو عدم مطابقتها للمعايير. كما يرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة بصفقات أنظمة التذاكر والإدارة الإلكترونية قبل 15 يونيو الجاري.
المرحلة الثانية (2025-2026): تهم 18 سلطة مفوضة، وتغطي 24 مدينة. وقد تم إعداد ملفات الصفقات الخاصة بالمساعدة التقنية، واقتناء 827 حافلة، إلى جانب الأنظمة الرقمية المصاحبة.
المرحلة الثالثة (2027-2029): تشمل 13 سلطة مفوضة، وتستهدف تغطية 37 مدينة وتجمعًا عمرانيا. وسيتم إطلاق طلبات العروض بشكل تدريجي تزامنًا مع انتهاء العقود الحالية للتدبير المفوض.
ويشكل هذا البرنامج ركيزة أساسية في إصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، ويُرتقب أن يُحدث تحولًا كبيرًا في جودة خدمات النقل العمومي، ويُعزز من انخراط المدن المغربية في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة