أعلنت حكومة المملكة المتحدة، من خلال وزارة الدولة المكلفة بالتجارة، أنها تترك للشركات البريطانية حرية ممارسة الأعمال والاستثمار في المناطق الصحراوية المغربية، في خطوة تعكس نهجًا براغماتيًا يعتمد على المصالح الاقتصادية أكثر من الاعتبارات السياسية.
وقد أكد وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، دوغلاس ألكسندر، في رده على سؤال برلماني، استمرار دعم بلاده للجهود الأممية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية. وتعتبر هذه الخطوة فتحًا لفرص اقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يعكس استقرار المغرب السياسي والاقتصادي ويؤكد الاستقرار في المنطقة.
القرار البريطاني لا يمثل مجرد موقف اقتصادي، بل يعد إشعارًا دبلوماسيًا غير مباشر يعكس الاعتراف ضمنيًا بالسيادة المغربية على الصحراء. كما يدل على أن المملكة المتحدة تعتبر المنطقة آمنة بما يكفي للاستثمار، إذ لا يُسمح للشركات البريطانية بالاستثمار في مناطق غير آمنة أو غير شرعية.
جواد القسمي، الباحث في القانون الدولي، اعتبر هذا الموقف بمثابة اعتراف غير رسمي بسيادة المغرب على صحرائه، ويُظهر تناغمًا مع العديد من العواصم الغربية التي تتجنب التفريق بين الأقاليم الشمالية والجنوبية للمملكة. وأضاف القسمي أن هذا القرار يعد إشارة قوية على استقرار العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا، ويُشير إلى الحاجة إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء، على غرار مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
من جهة أخرى، أكد البراق شادي عبد السلام، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، أن الموقف البريطاني يعكس توافقًا مع الطرح المغربي في ملف الصحراء، ويعزز الدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال وغرب إفريقيا.
وتعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للنجاح الدبلوماسي المغربي في تعزيز مواقفه بشأن الوحدة الترابية، ومن المتوقع أن تسهم في دفع علاقات المغرب مع بريطانيا إلى مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
عذراً التعليقات مغلقة