بعد استقالته من أمانة البيجدي..المعتصم يضع حدا لمهامه داخل ديوان أخنوش

بعد استقالته من أمانة البيجدي..المعتصم يضع حدا لمهامه داخل ديوان أخنوش

خالد فاتيحي 29 أكتوبر 2022 – 13:10

قرر جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنهاء مهام إلحاقه بمصالح رئاسة الحكومة، وذلك في أعقاب الضجة التي رافقت انكشاف اشتغاله مكلفا بمهمة ضمن فريق رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكشف مصدر مقرب من جامع المعتصم، لـ”مدار21″ أن الأخير وضع أمس طلب إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة على طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك قبل أن يقدم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضمن رسالة وجهها إلى الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، مسجلا أن المعتصم سيتمسك برغبته في وضع حد لمهامه داخل فريق أخنوش، حتى لو رفض هذا الأخير الموافقة على طلبه.

وحول أسباب عدم نشر طلب إعفائه من المهمة المكلف بها داخل مصالح رئاسة الحكومة، على غرار رسالة استقالته من أمانة البيجدي، أكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن جامع المعتصم امتنع عن تسريب وثيقة إدارية، وإلا لكان قد نشرها وعممها، مؤكدا حرص نائب بنكيران الدائم على احترام سرية العمل الإداري، حيث دأب دائما إلى إحاطة الوثائق الإدارية بتكتم شديد.
وبحسب المصادر نفسها، فإن جامع المعتصم كان قدم طلبا إلى رئاسة الحكومة، قبل الضجة التي أثيرت بشأن تكليفه بمهمة بفريق أخنوش، من أجل إعفائه من مهامه لكي إلى يعود إلى قطاع التربية الوطنية، غير أن تمسك رئيس الحكومة عزيز أخنوش به حال دون ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأخير لم يقبل التخلي عن المعتصم، حيث وجه كتابا للمصالح المعنية من أجل رفض طلب إنهاء مهامه.
هذا، وبعد الجدل الذي أثاره مزاوجة جامع المعتصم بين مهمة النائب الأول للأمين العام عبد الإله بنكيران ومكلف بمهمة برئاسة الحكومة لدى عزيز أخنوش، قرر المعتصم الاستقالة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وجاء في رسالة المعتصم، التي توصل موقع “مدار 21” بنسخة منها، أنه “على أثر التداعيات التي خلفها النشر المفرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة برئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وقال المعتصم “أشكر الأمين العام على ثقته المستمرة في شخصي والتي اعتز بها”، ملتمسا منه قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة “رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع”.
وأكد  المعتصم على مواصلة أداء أدواره النضالية داخل الحزب الذي يعتز بالانتماء إليه.
وكان حزب العدالة والتنمية صحة الخبر الذي انفردت”مدار21″ بنشره حول استمرار نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم في العمل إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مكلفا بمهمة ضمن فريق أخنوش.
وفي أعقاب الخبر الذي نشرته الجريدة، خرج البيجدي ليرد على ما وصفها ب”الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا رئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل”.
وكانت “مدار21″، نشرت في معرض الكشف عن أسباب غياب بنكيران عن لقاء أخنوش مع أحزاب المعارضة، نقلا ان مصادرها أن “بنكيران كان قد أخبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأنه يوافق على لقائه في حال كان الاجتماع على انفراد، مردفة أن رئيس الحكومة الأسبق أبلغ أخنوش، أنه لن يحضر الاجتماع في حال كان بحضور جميع أحزاب المعارضة، وذلك لتلافي ملاقاة الكاتب الأول لحزب الوردو ادريس لشكر، مشيرة إلى أن بنكيران قرر باستشارة مع الأمانة العامة للحزب، ايفاد نائبه الأول والمستشار بديوان أخنوش جامع المعتصم ليمثل العدالة والتنمية في هذا اللقاء”.
وقال البيجدي، ضمن توضيح حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، إن ” جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه”.
وتابع المصدر ذاته، أن المراسلة وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة”.
وبرر العدالة والتنمية احتفاظ أخنوش بنائب بنكيران الأول، “نظرا لمعرفته به وبكفاءته”، وأضاف بنكيران ” وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة.”
وفي غضون ذلك، علمت جريدة “مدار21″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن انكشاف خبر اشتغال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، ضمن فريق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فجر غليانا غير مسبوق داخل الحزب الإسلامي، وصل إلى حد المطالبة بإقالته من الأمانة العامة للحزب والتعجيل بعقد مجلس وطني لمناقشة ما وصفها عدد من مناضلي البيجدي بـ”الفضيحة السياسية”.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن عددا من قياديي الحزب وجهوا اتهامات للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بإخفاء خبر تكليف نائبه الأول جامع المعتصم بمهمة داخل رئاسة الحكومة، عن أعضاء الحزب، معبرين عن رفضهم القاطع للتبريرات التي قدمها بنكيران ضمن التوضيح الذي عممه أمس للدفاع عن عمل المعتصم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من أعضاء الأحزاب وقياداته طالبوا ضمن مجموعات خاصة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” جامع المعتصم بتحمل مسؤوليته في هذه “الفضيحة السياسية” التي تكشف تناقض خطاب الحزب المتوقع في صفوف المعارضة، ودعوا نائب بنكيران إلى التعجيل بطلب إعفائه من المهمة المكلف بها ضمن فريق أخنوش.
في غضون ذلك، خرج غضب أعضاء العدالة والتنمية من تكليف نائب بنكيران بمهمة داخل رئاسة الحكومة إلى العلن، حيث عبر عدد من مناضلي “البيجدي” ضمن تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للتبريرات التي قدمها بنكيران لتفسير أسباب احتفاظ رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالمعتصم، معتبرين انه من العيب أن يشتغل نائب الأمين العام للحزب إلى جانب أخنوش الذي لا يفوت الحزب أي فرصة دون توجيه سهام النقذ له ولأجاء فريقه الحكومي
وكانت قضية تكليف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، بمهمة بفريق رئيس الحكومة قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعد مطالبة النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري بتوضيح رسمي حول ظروف وملابسات هذه الواقعة التي “تسيء للعمل السياسية”.
وقال المهاجري مساء أمس الخميس، ضمن جلسة مناقشة قانون المالية، إن حزبه يطالب بتوضيحات حول ما ورد في البلاغ الذي أصدره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بشأن احتفاظ أخنوش بجامع المعتصم نظرا لكفاءته، متسائلا عما إذا كانت الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي لا تتوفر على كفاءات.
وسجل البرلماني عن فريق البام، ضمن ذات الجلسة التي شهدت حضور وزيرة المالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه جرت في ظل الممارسة السياسية، أن تسند مهام مدير الديوان والمستشارين والمكلفين بمهام داخل رئاسة الحكومة إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، باعتبارها مناصب سياسية.
وقال المهاجري، وسط اعتراض نواب العدالة والتنمية على تدخله بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “من حقنا أن نطلع على أسباب التمسك بالمعتصم هل كان ذلك لكفاءته أو جانب إنساني.

عن موقع أدار 21