بنك المغرب يتوقع نموا بـ4.6% سنة 2025 ويبقي على سعر الفائدة دون تغيير

sabkمنذ 6 ساعاتآخر تحديث :
بنك المغرب يتوقع نموا بـ4.6% سنة 2025 ويبقي على سعر الفائدة دون تغيير

توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.6 في المئة خلال سنة 2025، مدفوعاً بتحسن مرتقب في المحصول الفلاحي الذي يُنتظر أن يبلغ 44 مليون قنطار، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 4.4 في المئة في عام 2026.

جاء ذلك في بلاغ للبنك المركزي أعقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني لسنة 2025، والذي قرر خلاله الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المئة، رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مبرراً القرار باستمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم واصل تراجعه، منتقلاً من 2 في المئة خلال الربع الأول إلى 0.4 في المئة في شهر ماي الماضي، متأثراً بانخفاض أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم. ويتوقع أن ينهي التضخم سنة 2025 في حدود 1 في المئة، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المئة في 2026.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أوضح البنك أن الأنشطة غير الفلاحية تشهد دينامية قوية، بفضل الاستثمارات المتزايدة في مشاريع البنية التحتية والاستعدادات لتنظيم فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2030، وهو ما يُرتقب أن ينعكس إيجاباً على سوق الشغل.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد سجلت المداخيل العادية ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مدفوعة بتحسن العائدات الضريبية، مقابل ارتفاع ملحوظ في النفقات العادية والاستثمارية. ومن المنتظر أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3.9 في المئة سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4 في المئة في 2026، دون احتساب مداخيل التفويتات.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع البنك نمواً في الصادرات بنسبة 5.1 في المئة سنة 2025، و9 في المئة سنة 2026، مدعومة بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى نحو 106.7 مليار درهم، إلى جانب تحسن تدريجي في الواردات وانخفاض مرتقب في الفاتورة الطاقية.

كما يُنتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 423.7 مليار درهم بحلول 2026، ما يعادل خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وستواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السفر منحاها التصاعدي، مما يُبقي عجز الحساب الجاري في حدود 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ختام بلاغه، أكد بنك المغرب أن قراراته النقدية المستقبلية ستُبنى على المستجدات الاقتصادية والمالية، في ظل استمرار الغموض المرتبط بالتقلبات الدولية وأسعار المواد الأولية، ما يفرض تبني سياسة نقدية متوازنة وحذرة.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة