أعلن بنك المغرب، تحديد سقف لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني بمعدل 0.65% من قيمة العمليات المحلية التي تتم عبر البطاقات البنكية.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم قطاع الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له أن هذا السقف يمثل العمولة القصوى التي يمكن أن تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار عن خدمات معالجة المدفوعات.
وأكد البنك على عدم جواز تحميل التجار لزبائنهم أي تكاليف إضافية تتعلق باستخدام البطاقات البنكية، مما يضمن عدم تأثير هذه المصاريف على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين وضمان أمان المعاملات المالية، حيث يُعتبر جزءاً من صلاحيات بنك المغرب في مراقبة وتطوير أنظمة الدفع.
كما يُساهم القرار في تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني كوسيلة آمنة وفعّالة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بنك المغرب لتعزيز سوق الأداء الإلكتروني ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن يساعد هذا التنظيم في تعزيز ثقة المستهلكين في استخدام البطاقات البنكية، مما قد يسهم في زيادة حجم المعاملات المالية الرقمية في البلاد.
