أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين العملة الرقمية الوطنية بات جاهزاً وأُحيل رسمياً إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكّلت لجنة خاصة لدراسته. وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية بالرباط عُقدت اليوم الخميس على هامش المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، أن البنك المركزي شرع في إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة بهذا المشروع، سعياً إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية المتسارعة.
وأشار الجواهري إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في الجانب التشريعي أو التقني، بل في نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في المجال الرقمي، مؤكداً أن المغرب يخسر سنوياً حوالي 20 مهندساً متخصصاً لصالح أسواق خارجية تقدم عروضاً مغرية تشمل الإقامة والجنسية وفرص التعليم لأبناء هؤلاء الأطر.
كما كشف أن بنك المغرب شكّل لجنة داخلية تعمل وفق رؤية واضحة لوضع أسس العملة الرقمية، لافتاً إلى توفر الدعم التقني من المؤسسات الدولية، غير أن التحدي الحقيقي، بحسبه، يبرز عند مرحلة التطبيق العملي التي تتطلب موارد بشرية عالية الكفاءة.
وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب أن مشروع القانون الجديد يهدف أيضاً إلى وضع إطار قانوني لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة مثل البيتكوين، ضمن مقاربة شاملة لضمان الاستقرار المالي.
من جهة أخرى، تطرق الجواهري إلى وضعية التمويل التشاركي في المغرب، مبرزاً استمرار معاناة البنوك التشاركية من مشاكل بنيوية أبرزها ضعف السيولة، إذ لا تتجاوز ودائعها 12 مليار درهم، مقابل تمويلات تفوق 35 مليار درهم، ما يخلق فجوة تمويلية تهدد توازن هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحلول التقنية الشرعية الحالية غير كافية لتجاوز هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة إصدار صكوك سيادية وخاصة لتعزيز الملاءة المالية للبنوك التشاركية. كما شدد على أهمية تحسين الحكامة والتأطير الاستراتيجي، والانخراط الفعّال في الجهود الدولية للنهوض بالقطاع المالي الإسلامي بالمملكة.
