أفادت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن المجلس تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بتوقف صرف الدعم المالي المباشر لبعض الأسر، رغم كونها تبدو في حاجة ماسة لهذا الدعم في ظل وضعها الاجتماعي الهش.
وفي حديثها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي انعقد بمجلس المستشارين، أكدت بوعياش أن استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الاجتماعي في المغرب، مشيرة إلى أن “الاعتماد على المساهمات الاجتماعية يعتبر أمرًا أساسيًا ويجب البحث عن سبل توسيع قاعدة المساهمين”.
وأضافت بوعياش أن رغم التقدم الملحوظ الذي حققه نظام الحماية الاجتماعية من حيث عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب معالجتها، خاصة من خلال المتابعة اليومية لتطبيق تلك البرامج.
وتحدثت بوعياش عن التحدي المرتبط بتسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مؤكدة أن تأخير عملية التسجيل أسفر عن حرمان عدد من المواطنين من الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضحت أنه من الضروري تحسين استهداف الفئات المستحقة بشكل دقيق لضمان استفادتها من الدعم.
كما تناولت بوعياش قضية الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري، حيث سجلت عدم استفادة بعض المواطنين من التغطية الصحية بسبب تأخرهم في تحويل ملفاتهم من النظام السابق إلى النظام الإجباري، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمساهمة المالية في نظام التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، أشارت بوعياش إلى الصعوبات التي يواجهها المهنيون والعاملون المستقلون في دفع مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعيق استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي الختام، أكدت بوعياش أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، لكنه ما يزال يواجه تحديات تتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، بالإضافة إلى تحسين استهداف المساعدات الاجتماعية. ودعت إلى ضرورة وجود آليات حكامة قوية تضمن استدامة التمويل وتحديث نظم الإدارة لتحقيق الأهداف المرجوة.
عذراً التعليقات مغلقة