الحمد لله وحده.
بيان استنكاري:
إلى الرأي العام المحلي والوطني
بشأن الخروقات والتجاوزات في تدبير الدعم العمومي المخصص للجمعيات خلال دورة ماي 2025 لمجلس جماعة أيت ملول.
يتابع المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإنزكان أيت ملول، بقلق بالغ وأسف عميق، ما عرفته أشغال دورة ماي 2025 لمجلس جماعة أيت ملول من خروقات وتجاوزات جسيمة تمس في جوهرها مبادئ العدالة، الشفافية، وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام، ولا سيما فيما يتعلق بآليات توزيع الدعم العمومي المخصص لجمعيات المجتمع المدني في إطار اتفاقيات الشراكة.
وبناء على المعطيات الدقيقة المتوفرة لدى المكتب، تم تسجيل جملة من الاختلالات المقلقة نوردها كما يلي:
1. المحاباة والانتقائية في توزيع الدعم: تم صرف مبالغ ضخمة لفائدة جمعيات بعينها دون اعتماد معايير موضوعية واضحة أو دفتر تحملات شفاف، مما يعكس نهجًا انتقائيًا ومحاباة غير مبررة…
كما استفادت جمعيات أخرى تنشط في المجالين الفني والثقافي من مبالغ كبيرة، دون توفر أي تقارير تقييمية واضحة لأثر أنشطتها ومردوديتها على المستوى المجتمعي.
2. تجاوز الاختصاص الترابي: تم توقيع اتفاقيات ومنح دعم مالي لجمعيات لا تندرج مجالات تدخلها ضمن النفوذ الترابي لجماعة أيت ملول، مما يُعد إخلالاً بمبدأ الأولوية للجمعيات المحلية الفاعلة التي تشتغل فعليًا على خدمة ساكنة الجماعة.
3. الإقصاء الممنهج لجمعيات فاعلة وجادة: يتواصل الإقصاء غير المبرر لجمعيات محلية نشيطة ذات مصداقية ومهنية، لم تستفد من الدعم العمومي لسنوات، رغم مساهمتها البارزة في مجالات تنموية حيوية كالتنمية البشرية، الديمقراطية التشاركية، وتأهيل قدرات الشباب والنساء.
4. غياب آليات التقييم والرقابة: لوحظ انعدام أي آليات موضوعية للتقييم القبلي والبعدي للمشاريع المدعمة، وغياب مؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الفعلي للأنشطة الممولة. وهو ما يؤدي إلى تكريس مظاهر الريع الجمعوي وهدر المال العام، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مصير هذه الاعتمادات.
بناء عليه، فإن المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد يعلن ما يلي:
1. إدانته المطلقة واستنكاره الشديد لهذه التجاوزات والانزلاقات التي تمس جوهر الحكامة الجيدة، والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.
2. مطالبته العاجلة بفتح تحقيق شامل ونزيه من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
3. دعوة المجلس الجماعي لأيت ملول إلى التجميد الفوري لصرف الاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات برسم دورة ماي 2025، إلى حين إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للوائح الجمعيات المستفيدة ومدى احترامها للقوانين والمذكرات الوزارية المؤطرة لعملية الدعم العمومي.
4. التأكيد على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح الدعم، تشمل على الأقل:
* الوضعية القانونية وانتظام هياكل الجمعية.
* أثر المشاريع المقترحة على الفئات المستهدفة.
* التغطية الترابية الحقيقية.
* عدد ونوعية المستفيدين.
* وجود تقارير تقييمية لأنشطتها السابقة.
مع إشراك فعلي وناجع لممثلي المجتمع المدني الجاد والمستقل في عملية التقييم والمتابعة.
5. مناشدة كافة الفاعلين والهيئات المدنية والحقوقية الجادة إلى التكتل والتعبئة لمواجهة العبث بالمال العام، والعمل المشترك من أجل ترسيخ قيم الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعدالة في توزيع الموارد العمومية.
وفي الختام، يجدد المكتب الإقليمي التزامه الراسخ بمواصلة الترافع والنضال بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، دفاعًا عن مبدأ تكافؤ الفرص، وعن حقوق الجمعيات الجادة والنزيهة، وعن المصلحة العامة لساكنة أيت ملول.
عن المكتب الإقليمي:
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب – فرع إنزكان أيت ملول.
