أكدت أورور بيرجي، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا “عريقة وعميقة وقوية”، مشددة على أن البلدين يعززان شراكتهما باستمرار لمواجهة مختلف التحديات المشتركة، سواء في أوروبا أو إفريقيا.
جاءت تصريحات بيرجي، أمس الثلاثاء، خلال لقاء مفتوح مع أفراد الجالية الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، أكدت خلاله أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر الماضي بدعوة من الملك محمد السادس، أعطت دفعةً قوية للعلاقات الثنائية ورسخت رؤية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووصفت الوزيرة الفرنسية هذه الشراكة بـ”الديناميكية”، مشيرةً إلى أنها تشمل الجوانب الثقافية والتعليمية بشكل واسع، من خلال تواجد أكثر من 43 ألف تلميذ بالمؤسسات الفرنسية في المغرب، معظمهم من المغاربة، إضافةً إلى أزيد من 45 ألف طالب مغربي في فرنسا، يشكلون الجالية الطلابية الأجنبية الأكبر هناك.
اقتصادياً، أبرزت بيرجي أن المغرب يُعد وجهة مفضلة لأزيد من ألف مقاولة فرنسية، توفّر نحو 150 ألف فرصة عمل للمغاربة، مشيرةً إلى أن المبادلات التجارية الثنائية وصلت إلى حوالي 15 مليار أورو سنوياً. وذكّرت بأن زيارة ماكرون شهدت توقيع 40 اتفاقية بقيمة 11 مليار أورو، من ضمنها مشاريع كبرى في الطاقة والبنية التحتية والأمن المدني والثقافة.
من جهة أخرى، عبّرت الوزيرة عن إعجابها بنجاحات المغرب في تعزيز مكانة النساء في سوق العمل، لاسيما في القطاعات التقنية والهندسية، منوهةً بأن المملكة تُسجل نسباً أعلى من المهندسات مقارنةً بفرنسا، ما يؤكد توجه المغرب لتعزيز المشاركة النسائية في الاقتصاد.
وفي السياق نفسه، نوّهت بيرجي بانضمام المغرب مؤخراً إلى “الائتلاف العالمي من أجل سياسة خارجية نسوية”، الذي تقوده فرنسا وكولومبيا، معتبرةً ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع المغرب في طليعة العمل الدبلوماسي النسوي دولياً.
أما في مجال التنمية المستدامة والتعاون الإفريقي، فأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن المغرب بات أكبر شريك عالمي للوكالة الفرنسية للتنمية، بحجم تمويل يفوق 400 مليون أورو سنوياً، مؤكدةً أن ذلك يعكس الالتزام المشترك بين البلدين لتحقيق عدالة بيئية واجتماعية في إفريقيا، خاصةً في منطقة جنوب الصحراء التي يملك المغرب فيها حضوراً إقليمياً فاعلاً.
بدوره، أكد السفير الفرنسي لدى الرباط، كريستوف لوكورتييه، أن تعزيز العلاقات بين البلدين يتم بإرادة مباشرة من الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، معتبراً أن التعاون المغربي الفرنسي يمتد لمجالات التصنيع والتكوين والطاقة المتجددة والقيم المشتركة.
جدير بالذكر أن زيارة الوزيرة الفرنسية للمغرب تتواصل عبر محطات تشمل الرباط والدار البيضاء ومراكش، بهدف تعزيز الحوار حول المساواة والتمييز ودعم التعاون المشترك في هذه المجالات.
