أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، حكمًا يقضي ببراءة رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، من التهم المنسوبة إليه، والتي شملت الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية.
واعتمدت المحكمة في قرارها على عدم كفاية الأدلة لإثبات التهم، مشيرة إلى وجود تناقضات في المحاضر والتصريحات، إضافة إلى دفوع شكلية وموضوعية قدمها دفاع المتهم أبطلت عناصر المتابعة.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم المعني بالأمر بارتكاب خروقات مالية وإدارية أثناء تدبيره شؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت النيابة العامة على إثرها تحقيقًا انتهى بإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر العبادي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن تقارير الجهات الوصية والتفتيش، سواء الإقليمية أو المركزية، لم تسجل أي خروقات خلال فترته على رأس الجماعة.
