أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر استضافة قمة مصغرة تجمعه بخمسة رؤساء دول إفريقية يوم 9 يوليوز الجاري في العاصمة واشنطن، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في السياسة الأميركية تجاه القارة الإفريقية.
ووفق ذات المصدر، سيشارك في القمة رؤساء كل من الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، وموريتانيا — البلد العربي الوحيد ضمن المدعوين — بينما لا تزال هوية الرئيس الخامس المدعو غير معلنة حتى الآن.
وستركز القمة على مناقشة فرص الاستثمار والتبادل التجاري في إفريقيا، على أن يعقبها تنظيم غداء رسمي على شرف القادة الضيوف.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الإدارة الأميركية نحو تغيير مقاربتها التقليدية إزاء إفريقيا، من سياسة قائمة على المساعدات الإنسانية إلى استراتيجية تعتمد على شراكات تجارية تحقق المنفعة المتبادلة.
وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس ترامب مقتنع بأن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة بفرص اقتصادية هائلة يمكن أن تعود بالنفع على كلا الطرفين، وهو ما أكده أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة “لن تكتفي بالمساعدات ذات الطابع الإنساني، بل ستسعى لإبرام شراكات مع دول تُظهر استعداداً حقيقياً لتحقيق التنمية الذاتية”.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترامب، والتي تهدف إلى تقليص الإنفاق الخارجي والتركيز على استثمارات ذات مردود مباشر للاقتصاد الأميركي.
وكان تروي فيترول، المسؤول البارز في مكتب الشؤون الإفريقية بواشنطن، قد كشف في مايو الماضي عن خطة أميركية لإطلاق مبادرات اقتصادية بالقارة، تركز على تشجيع الاستثمارات الأميركية المباشرة باعتبارها السبيل الأنسب لدفع عجلة النمو في إفريقيا.
ويعتبر محللون أن القمة المرتقبة قد تشكل بداية عهد جديد في العلاقات الأميركية الإفريقية، قوامه البراغماتية الاقتصادية بدلاً من النهج الإنساني التقليدي، في وقت تتسابق فيه قوى كبرى مثل الصين وروسيا لتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي في القارة.
غير أن نجاح هذا المسار يظل رهيناً بمدى التزام الجانبين بإرساء شراكة حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والحاجيات التنموية الملحة للقارة الإفريقية.
