وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بـ “إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرب، إسرائيل”.
وبحسب البيان الذي نشره البيت الأبيض، يتضمن المرسوم حظر دخول المسؤولين والموظفين والعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أقاربهم من دخول البلاد. كما يفرض المرسوم تجميد أصول هؤلاء الأفراد في الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كان فيه الجمهوريون وبعض الديموقراطيين الأمريكيين قد انتقدوا مذكرة توقيف أصدرها قضاة المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان قد التقى ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى مذكرة توقيف أخرى بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والرد الإسرائيلي عليه.
وقد وصف نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “معاد للسامية”، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرات التوقيف بحق نتانياهو وغالانت “مشينة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002 وتضم حالياً 124 دولة عضواً. وتختص المحكمة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلا أن عدد الإدانات الصادرة عنها يبقى محدوداً منذ إنشائها.
ويأتي قرار ترامب في وقت حساس، حيث تعرض لانتقادات دولية بعد اقتراحه بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتطويره اقتصادياً وعقارياً، مع احتمال نقل الفلسطينيين المقيمين فيه إلى دول مجاورة تحت شروط غير محددة.
عذراً التعليقات مغلقة