طنجة- أعادت السلطات المغربية، مؤخراً، مواطناً مبحوثاً عنه منذ عام 2017، بعد أن تم توقيفه في إيطاليا وتسليمه إلى المغرب، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية بإقليم العرائش.
القضية تعود إلى سبع سنوات خلت، حين كان المتهم، المزداد سنة 1974 وصاحب 12 سابقة قضائية، يعيش رفقة الضحية في سكن عشوائي وسط أوضاع اجتماعية هشة. وقد أسفرت علاقتهما عن إنجاب طفلين، لم يعترف المتهم إلا بواحد منهما. وتشير التحقيقات إلى أنه أضرم النار عمداً في مسكنهما، متسبباً في إصابة الضحية بحروق من الدرجة الثالثة، دون أن يسعفها، ما أدى إلى وفاتها لاحقاً.
عقب الحادث، فرّ المتهم إلى مدينة الناظور، حيث حاول مغادرة التراب الوطني بمساعدة قريب له، مستخدماً الرشوة لعبور الحدود نحو إيطاليا بطريقة غير شرعية. وبعد سنوات من التخفي، تم توقيفه وتسليمه إلى السلطات المغربية في إطار تعاون قضائي بين الرباط وروما.
وخلال المحاكمة، حاول المتهم التنصل من المسؤولية، مدعياً أن الضحية أضرمت النار بنفسها بسبب وضعها النفسي، لكنه فشل في إقناع المحكمة، خاصة في ظل فراره وامتناعه عن تقديم أي مساعدة للضحية.
وقضت المحكمة بإدانته والحكم عليه بـ25 سنة سجناً نافذاً، في حكم اعتُبر إنصافاً للضحية ورسالة واضحة بخصوص خطورة بعض العلاقات غير الرسمية وما قد تفرزه من نتائج مأساوية.
