ترقب إعفاء مدراء مؤسسات دستورية من طرف جلالة الملك

قالت مصادر مطلعة أن مم المرتقب أن يبصم الملك محمد السادس على تعيينات جديدة في بعض المؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار هامة، معلنا بذلك عن مرحلة جديدة، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ومن شأنها أن تضخ دماء جديدة في مسار تطوير المؤسسات الدستورية.
ووفق مصادر إعلامية فإنه يرتقب أن يعين الملك محمد السادس، خلال الأسبوع المقبل، عدد من المسؤولين الجدد على رأس مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية شبه جامدة، كالهيئة العليا للسمعي البصري، المجلس الوطني لحقوق الانسان، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وهكذا سيكون كل من لطيفة أخرباش وأمينة بوعياش وعبد الله بوصوف وادريس اليزمي والبصير الراشدي، من بين المغادرين لمناصبهم.
كما يراقب احداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.
هذا، بالإضافة إلى تعيينات سوف تطال مناصب المسؤولية في بعض المؤسسات العمومية والإستراتيجية الكبرى.
وتأتي هذه التعيينات في إطار ما تتطلب هذه المرحلة من ضخ دماء في مؤسسات شبه جامدة واحداث أخرى تواكب ما استجد في عصرنا من متغيرات