تابعت الجهات المعنية في المغرب، وعلى رأسها البنك المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، قضية تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية، التي أثارت الجدل بعد نشر دراسة تحليلية من قبل شركة متخصصة في الأمن السيبراني. وأكدت المصادر أن هذه الدراسة تمثل تجميعًا تاريخيًا للبيانات المسربة على فترات سابقة، وأنها لا تعكس تسريبًا أو اختراقًا جديدًا.
في ذات السياق، أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن البنوك لم تتخذ أي إجراءات استثنائية بشأن هذه القضية، نظراً لأنها تم متابعتها عبر وسائل الإعلام.
من جانبها، طمأنت شركة “سايفرليك” عبر بيان رسمي، مستخدمي البطاقات البنكية بأن البيانات التي تم نشرها في دراستها لا تمثل اختراقًا حديثًا، بل هي مجرد تجميع للبيانات المسربة سابقًا عبر الإنترنت المظلم. وأوضح محمد أمين بلعربي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الهدف من الدراسة هو زيادة الشفافية حول حجم البيانات المخترقة ومساعدة المؤسسات المالية والمستهلكين على اتخاذ التدابير الوقائية.
وأضاف بلعربي أن البنك المركزي تواصل مع “سايفرليك” للحصول على البيانات المنشورة من أجل التحقق منها وتوزيعها على البنوك المعنية.
ورغم الجدل الذي أثير حول “قرصنة” البيانات البنكية، أوضحت الشركة أن هذه الظاهرة تعد مشكلة عالمية تواجه العديد من المؤسسات المالية حول العالم، وأن المجرمين الإلكترونيين يعملون على نطاق دولي. وأكدت أن لا نظام بنكي يمكنه ضمان أمان كامل من التسريبات.
كما دعت الشركة إلى تعزيز التدابير الأمنية، مثل مراقبة الإنترنت المظلم بشكل مستمر، وتطبيق المصادقة متعددة العوامل، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الاحتيال. وطالب الخبراء مستخدمي البطاقات البنكية بمتابعة حساباتهم بشكل دوري والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وأشارت الدراسة إلى أن البيانات المسربة تتضمن تفاصيل حساسة، مثل رموز الأمان وتواريخ انتهاء صلاحية البطاقات، وأن 5.523 بطاقة ما زالت صالحة، ما يزيد من احتمالية تعرضها للاختراق.
عذراً التعليقات مغلقة