تستمر التحقيقات في قضية “كازينو السعدي” التي هزت الرأي العام المغربي، حيث أعلن محمد لغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إيقاف ثلاثة متهمين جدد في إطار تنفيذ القرار الجنائي في القضية. تم إيقاف كل من محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر آيت عيان من سيدي بوزيد بالجديدة، بالإضافة إلى الحسن أمردو في مراكش، ليصل عدد الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص، في حين لا يزال عبد الرحمان العرابي متهمًا هاربًا.
وأوضح لغلوسي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد أحال ملف القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي بدأت بالفعل في التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في غسل الأموال. ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، هو تجميد الأموال والممتلكات المتصلة بالمتهمين، وفقًا للقانون المعمول به في مثل هذه القضايا.
في الوقت نفسه، شدد لغلوسي على أن الرأي العام ينتظر من عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، تقديم توضيحات حول غياب دور المجلس الجماعي كطرف مدني في القضية. وكان من المتوقع أن يتدخل المجلس في القضية للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة وتعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات المدينة نتيجة الأفعال الجنائية للمسؤولين المعنيين.
وفيما يخص العقار المتنازع عليه، أفاد محامون أن العقار البالغة مساحته 10,000 متر مربع قد تم تفويته لشركة خاصة بسعر منخفض يبلغ 600 درهم للمتر المربع، في حين تم بيع المنشآت المشيدة عليه بسعر أعلى بلغ 1,100 درهم للمتر المربع. وكان من المفترض أن يصبح هذا العقار ملكًا لبلدية مراكش بداية سنة 2005، استنادًا إلى اتفاقية شراكة موقعة سنة 1930 لمدة 99 سنة، إلا أن مجلس بلدية جليز المنارة، برئاسة عبد اللطيف ابدوح، قام بتفويته قبل انقضاء مدة العقد.
تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أشار إلى أن السعر الحقيقي للتفويت كان 20,000 درهم للمتر المربع، مما يبرز وجود تلاعبات كبيرة في تقدير قيمة العقار. وتقدر الأموال المبددة والمختلسة في القضية بحوالي 65 مليار سنتيم.
في ختام حديثه، وجه لغلوسي انتقادات شديدة للمجلس الجماعي في عهد فاطمة الزهراء المنصوري، الذي تخلى عن التقدم بطلب لتكون بلدية مراكش طرفًا مدنيًا في القضية، معتبرًا أن هذا التصرف يعد تخليًا عن المسؤولية في حماية المال العام، مما يعزز القلق حول تدهور دور السلطات المحلية في الدفاع عن مصالح المواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة