أكد مجلس المستشارين أن تعزيز تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية بات مطلبًا ملحًّا لرسوخ دولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وبناء ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية. وأوضح أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تنظم سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان خلال أدائهم لمهامهم التمثيلية أصبحت ضرورية لحماية الأسس الديمقراطية وسلامة العملية الانتخابية، التي تُعتبر جوهر مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأشار المجلس إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، التي يتم تطويرها، مستوحاة من الأسس المعترف بها في الممارسة البرلمانية. تعتمد المدونة على مجموعة من المبادئ، تشمل نكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة، والقيادة.
في تصريح صحفي، أوضح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن التوقيع على مدونة الأخلاقيات يعكس رغبة قوية من جميع مكونات المجلس في تحسين الأداء البرلماني وتحديد معايير أخلاقية تحمي المؤسسة وتبرز دورها الدستوري. وأضاف ميارة أن المدونة تتناول جوانب مختلفة مثل الاحترام، جلسات الأسئلة الشفوية، وجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى ضوابط تؤطر العمل البرلماني وتُخْلِق الحياة السياسية.
وأكد ميارة أن المدونة هي ثمرة نقاش هادئ ورصين بين جميع مكونات المجلس، وهي الآن وثيقة ملزمة لكل المستشارين في عملهم البرلماني. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية نحو اعتماد المدونة كجزء مكمل للنظام الداخلي، الذي من المقرر أن يكون جاهزًا في نوفمبر المقبل ليُعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده.
عذراً التعليقات مغلقة