تدخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عقب الكشف عن شبكة سمسرة قضائية بمدينة إنزكان، تورط فيها عون سلطة وشخص آخر تم ضبطهما يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري متلبسين بتلقي رشوة مقابل التدخل في مسار قضية قضائية.
وعبرت المنظمة في بيان رسمي عن قلقها البالغ من تفشي ظاهرة السمسرة القضائية التي تضعف مصداقية العدالة وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، معتبرة أن ما جرى في إنزكان يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية ومسًا بالنزاهة القانونية.
وأكدت المنظمة أن تورط أعوان السلطة في مثل هذه الشبكات يشكل خطرًا حقيقيًا على الحياد الإداري، حيث استغل المتهمان حاجة الضحية وجهله بالإجراءات القانونية لإيهامه بقدرتهم على التأثير في نتائج القضية، مستغلين بذلك مناصبهما.
وأوضحت أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية، وقد تم توثيق أقوالهما عبر تسجيلات مرئية قانونية، ما أتاح لوكيل الملك وضعهما رهن الحراسة النظرية وفتح تحقيق موسع للكشف عن امتدادات الشبكة وأي أطراف أخرى محتملة.
وشددت المنظمة على أن ظاهرة السمسرة القضائية لا تقتصر على المكاسب المالية غير المشروعة، بل تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسيء إلى سمعة الجهاز القضائي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بحقهم في العدالة.
وأشادت المنظمة بشجاعة المواطن الذي كشف هذه القضية، معتبرة ذلك علامة على وعي متزايد بضرورة محاربة الفساد والرفض التام للسكوت عليه.
ودعت المنظمة وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات حازمة، عبر إرساء آليات لتلقي الشكايات، وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز الأخلاقيات المهنية، ومراقبة الوسطاء داخل المحاكم، إلى جانب تشديد الرقابة الأمنية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة لإطلاق حملات توعوية وطنية تهدف إلى تحسيس المواطنين بخطورة اللجوء إلى وسطاء القضاء، مؤكدة على أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات العدلية لضمان إصلاح حقيقي ومستدام.
عذراً التعليقات مغلقة