تقرير: المغرب يحقق تقدماً في تقليص الفقر متعدد الأبعاد ويسعى لرفع جودة الحياة

أوضحت المندوبية في مذكرة حديثة حول “تطور معيشة السكان بناءً على نتائج البحث الوطني لمستوى معيشة الأسر لسنة 2022” أن هذا التطور الإيجابي يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية خلال العقدين الماضيين، حيث تراجع من 73.4% في عام 2001 إلى 19.4% في عام 2014 ثم إلى 11.2% في عام 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه في المناطق الحضرية، بعد انخفاض ملحوظ من 13.8% في عام 2001 إلى 2.2% في عام 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليصل إلى 2.6% في عام 2022. وعلى الصعيد الجهوي، شهدت جميع الجهات انخفاضاً كبيراً في مستوى الفقر متعدد الأبعاد خلال العقدين الماضيين، خاصة في جهات “طنجة تطوان الحسيمة”، و”الشرق”، و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة”، و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي”، و”درعة تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10%.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الأكثر فقراً في عام 2022، بمعدل فقر يفوق 10%، حيث بلغ 11.6% و10.4% على التوالي.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن تحليل الفقر متعدد الأبعاد حسب كل بُعد يظهر أن الفقر النقدي يمثل المصدر الرئيسي لهذا النوع من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشاره (52 في المئة) في عام 2022، مقارنة بـ 37.8 في المئة في عام 2014.

كما أن مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم تشكل 25 و23 في المئة على التوالي في عام 2022.

وعلى الصعيد الجهوي، يعتبر الفقر النقدي العامل الأكثر تأثيراً في انتشار الفقر متعدد الأبعاد في عدة جهات، حيث تصل مساهمته إلى 78.9 في المئة في جهة “درعة تافيلالت” في عام 2022، و64.3 في المئة في جهة “فاس مكناس”، و60.3 في المئة في جهة “سوس ماسة”، و58.8 في المئة في الجهات الجنوبية، و51.2 في المئة في جهة “مراكش آسفي”، و50.9 في المئة في جهة “الدار البيضاء سطات”.

ويُعد البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 جزءاً من البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط. وقد تم إجراء النسخة الرابعة من هذا البحث بعد البحوث السابقة التي أُجريت في سنوات 1991 و1999 و2007، وشمل عينة من 18,000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وجهات المملكة.

ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر في الاعتبار، تم جمع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.