كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 أن معدل الاعتقال الاحتياطي شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 37.56% بنهاية العام، بينما ألغت النيابات العامة 15.555 برقية بحث بسبب التقادم، و21.606 برقيات بحث لأسباب أخرى.
ورغم هذا الانخفاض في الاعتقال الاحتياطي، سجلت الساكنة السجنية ارتفاعًا في نفس السنة، حيث تجاوز عدد السجناء 100.000 شخص في شهر غشت، وفقًا للتقرير. كما قامت النيابات العامة بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40.115 ملفًا متعلقًا بالإكراه البدني، مما أسفر عن إلغاء 9.066 أمرًا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
كما أظهرت المراجعات التي قامت بها النيابات العامة للمحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية، إلغاء العديد من برقيات البحث. فقد تم إلغاء 15.555 برقية بحث بسبب التقادم، و21.606 أخرى لأسباب مثل إيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام السلطات القضائية.
في جانب آخر، سجل التقرير زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء في 2023، حيث تم تسجيل 29.950 قضية مقارنة بـ28.816 قضية في 2022، بزيادة بلغت 1.134 قضية. كما شهدت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ارتفاعًا أيضًا، حيث تم تسجيل 9.106 قضية في 2023، توبع بسببها 9.624 شخصًا، مقارنة بـ7.931 قضية و8.450 متهما في 2022. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الأطفال الضحايا ليصل إلى 9.357 طفلًا.
هذه الأرقام تعكس التحديات المستمرة التي يواجهها النظام القضائي في المغرب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، في وقت تستمر فيه النيابات العامة في معالجة الملفات وتحقيق العدالة.
عذراً التعليقات مغلقة