سجل تقرير حديث صادر عن “Allianz Trade” تقدماً ملحوظاً للمغرب على الصعيد الاقتصادي، حيث رفع تصنيف المملكة من “B2” إلى “B1” في نهاية عام 2024، ما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الأكثر أمانًا في إفريقيا بالنسبة للاستثمار والأعمال.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان “Country Risk Atlas 2025″، أن هذا التحسن في التصنيف يعكس بشكل رئيسي النمو الاقتصادي المستمر للمغرب، والذي استند إلى تنوع القطاعات الإنتاجية. فقد شهدت القطاعات الرئيسية في المملكة تطوراً ملحوظاً، بفضل الاستثمارات العامة والسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التصنيع. ورغم ارتفاع العجز العام، تمكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على نمو مستدام في مختلف المجالات.
توقعات إيجابية
توقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024، مع تسجيل 3.5% في عام 2025، ما يعكس استمرارية الدورة التوسعية للاقتصاد الوطني. وقد عزت “Allianz Trade” هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك ازدهار القطاع الصناعي بفضل الاستثمارات الأجنبية في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين. كما أبدت المؤسسة تفاؤلًا بشأن تعافي القطاع الزراعي الذي عانى بسبب الجفاف في السنوات الأخيرة، نتيجة الأمطار المتوقعة.
أما في مجال السياحة، فتوقع التقرير تجاوز أعداد السياح في المغرب الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في العام الماضي، مع تزايد الإنفاق الحكومي وزيادة الرغبة الاستهلاكية. كما تم تقدير انخفاض التضخم إلى 1.7% في بداية 2024، مع زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026.
انتعاش الفوسفاط وصناعة السيارات
وأشار التقرير إلى أن قطاع الفوسفاط، الذي يعد من أكبر صادرات المغرب، يشهد تحسناً ملحوظاً بعد تراجعه في السنوات الأخيرة بسبب تقلبات الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه على المدى المتوسط، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة التي تحتوي على موارد طبيعية غنية.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى النجاح الكبير الذي حققته صناعة السيارات في المغرب، حيث تم تصدير أكثر من 500 ألف سيارة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، مما يعزز من مكانة المغرب كمركز صناعي بارز في شمال إفريقيا.
التحديات المناخية والاجتماعية
رغم هذه الإنجازات، يظل المناخ أحد العوامل المقلقة للاقتصاد المغربي، إذ شهدت المملكة في عام 2023 أسوأ موجة جفاف منذ 80 عاماً، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي. وعلى الرغم من أن الأمطار في خريف 2024 قد تخفف من حدة الأزمة، إلا أن بعض المناطق تأثرت بشكل كبير، ما أسفر عن وفيات وأضرار في البنية التحتية.
ورغم استقرار الديون، حيث يتوقع أن تصل إلى 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، يظل العجز العام في ازدياد، ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. وتستمر الحكومة في تحسين الإيرادات، رغم أن بعض الشركات المملوكة للدولة تواجه تحديات مالية قد تشكل خطرًا محتملًا.
مؤشرات إصلاحية
أكد التقرير أن الحكومة المغربية تواصل الإصلاحات في بعض المقاولات العمومية المتعثرة، حيث تسعى لفتحها أمام الملكية الخاصة لجذب الاستثمارات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في جذب نحو مليار دولار في 2024، كما يخطط المغرب لإصدار سندات “يوروبوند” بقيمة مليار دولار في عام 2025، ما يعكس مرونة الحكومة في استقطاب التمويل الدولي.
الطموحات المستقبلية
وفي إطار خطتها التنموية، تواصل الحكومة المغربية التركيز على المشاريع الكبرى، بما في ذلك الاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التحديات الإقليمية. كما تسعى المملكة إلى تحقيق طفرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروع “خط أنابيب الأطلسي” الذي يهدف إلى ربط حقول الغاز في نيجيريا بالمغرب.
ويواصل المغرب العمل على تعزيز استثماراته في الطاقة المتجددة، خصوصًا في مجالي الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، تماشيًا مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الطاقي.
التحديات الاجتماعية
على الرغم من التقدم الاقتصادي، لا تزال الديناميكيات الاجتماعية في المغرب تشهد تحولًا مستمرًا، حيث تتزايد الاحتجاجات الشعبية بسبب البطالة والفقر، وهي تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد، خاصة مع تجاوز نسبة البطالة بين الشباب 20%.
عذراً التعليقات مغلقة