أقرت الحكومة إجراءات تنظيمية جديدة تروم تأطير مسطرة الحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك عقب نشر مجموعة من القرارات التنظيمية التي وقعها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحديث وتدقيق المساطر المعتمدة في منح هذه الرخص، بعدما كانت الإجراءات السابقة توصف بكونها عامة ولا توفر في بعض الحالات تفاصيل كافية بخصوص شروط الاستغلال والوثائق المطلوبة.
وبمقتضى هذه القرارات، تم وضع نظام أكثر وضوحاً يحدد بدقة مكونات الملفات التي يتعين على طالبي الرخص تقديمها، سواء على المستوى الإداري أو التقني، مع التنصيص على المعطيات المرتبطة بطبيعة المشروع وموقعه ومدة الاستغلال وشروطه.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية إلى إرساء قواعد أكثر شفافية في تدبير الملك العمومي، من خلال توحيد المساطر المعتمدة وتوضيح الشروط أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في الحد من الغموض أو تعدد التأويلات.
كما يُرتقب أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تسهيل ولوج المستثمرين إلى فرص استغلال الملك العمومي في مشاريع اقتصادية أو خدماتية، في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
