طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الوضعية التي يتواجد فيها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة، في ظل توقف إدارته عن أداء مهامها باعتباره شخصًا من أشخاص القانون العام، وما ترتب عن ذلك من توقف صرف الأجور بدعوى غياب الأمر بالصرف.
وتساءل السطي في سؤال كتابي وجهه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، عن المبررات التي تمنع الحكومة من تعيين متصرف مؤقت لتسيير الأمور الجارية للمجلس وضمان أداء الالتزامات المالية الجارية وخاصة الأجور وفواتير الخدمات المؤداة.
وأكد المستشار البرلماني، أن الدولة تتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي، وخاصة في الأوقات الاستثنائية التي تقتضي تدابير طارئة للسلطة العامة لضمان السير العادي للأمور الجارية المرتبطة بالأجور ومستحقات الأغيار.
توقف أجور مستخدمي مجلس الصحافة يجر الحكومة إلى المساءلة البرلمانية
