الرباط، الجمعة 02 مايو 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المغرب، أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار تعزز التعاون والشراكة بينهما بهدف تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام تقنيات الهوية الرقمية من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة.
تم توقيع الاتفاقية، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الحكومة الإلكترونية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة باستخدام التقنيات الحديثة، كما تشكل جزءاً من تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار تنظيمي وقانوني يساهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة الموجهة للمواطنين. كما تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع العام من خلال تحسين التكامل بين الإدارات والمؤسسات، وتطوير خدمات تحقق الهوية الرقمية الموثوقة المقدمة للمواطنين.
من خلال هذه الاتفاقية، سيتم تعزيز الخدمات العمومية الرقمية، وتحقيق تجربة مستخدم مبتكرة، من خلال استبدال التوثيق المادي بالتحقق الرقمي الآمن، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقديمها بكفاءة عالية.
