يُوقّع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة. يشمل الاتفاق النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
يأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف إلى توفير الشروط اللازمة لإصلاح شامل للقطاع، بما في ذلك تحسين وضعية مهنيي الصحة.
يُبرز البلاغ أن الاتفاق ينص على زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تُدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وتصرف ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. كما ينص على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، إضافة إلى إعادة تقييم تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وإنشاء لجان خاصة لدراسة عدد من القضايا العالقة.
ويتضمن الاتفاق أيضاً صرف تعويضات خاصة للبرامج الصحية المختلفة، تحسين الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإعداد النصوص التطبيقية لتنفيذ قانون الوظيفة الصحية.
وتلتزم الأطراف بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، والاستمرار في الحوار البناء لتحقيق الأهداف المنشودة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة