تم أمس الجمعة توقيف الأستاذ هشام مفتاح، المدرس في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بناءً على طلب تقدم به محامي المدير السابق للمؤسسة إلى وكيل الملك، وذلك لتنفيذ الإكراه البدني في حقه من أجل استخلاص باقي مبلغ تعويض يقدر بـ13 مليون سنتيم.
وأوضح مصدر مطلع أن توقيف الأستاذ هشام مفتاح تم أثناء اعتصامه أمام رئاسة جامعة ابن زهر في مدينة أكادير. تم الإفراج عنه لاحقًا بعد تسديده المبلغ المتبقي من التعويض، وفقًا للحكم القضائي الصادر ضده.
وكان الأستاذ مفتاح قد تقدم بتظلم إلى وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، بعد مطالبته من المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ومساعده بتعويض مالي قدره 13 مليون سنتيم. وشرح مفتاح في مراسلته أنه لا يمتلك هذا المبلغ الكبير، مشيرًا إلى أنه أصبح مهددًا بالسجن فقط بسبب كشفه عن قضايا فساد داخل المؤسسة.
وحسب ما ورد في مراسلته، فإن القضية تعود إلى يونيو 2020، عندما قدم المدير السابق للمدرسة شكاية ضد مفتاح بعد أن أرسل الأخير رسالة إلكترونية إلى أساتذة المدرسة يفضح فيها ما وصفه بـ”انتحال” صفة المدير المساعد من قبل الأستاذ رشيد.ص، الذي كان يحضر اجتماعات رسمية ويوقع على مراسلات إدارية رغم أنه لم يكن يحمل الصفة القانونية لذلك.
كما أشار مفتاح إلى أنه كان قد قدم في وقت سابق شكاية لرئاسة النيابة العامة في ديسمبر 2019، حول قضايا فساد مالي داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التي لا تزال قيد التحقيق.
وفي وقت لاحق، قررت النيابة العامة متابعة الأستاذ مفتاح بتهمة نشر ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للآخرين، حيث حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم كتعويض. لكن في مرحلة الاستئناف، تم تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المطالب المدنية مع إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية.
كما كشف مفتاح عن حادثة وقعت في عام 2022، حيث قام المدير السابق ونائبه بحجز سيارته داخل حرم المؤسسة، كوسيلة لإهانته أمام الطلبة والأساتذة، وذلك بتواطؤ مع الإدارة، بعد تقديمه شكاية ضدهما بتهمة تزوير وقائع واستخدامها، بالإضافة إلى انتحال صفة. وفي النهاية، تم ملاحقتهما قضائيًا وإدانتهما بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وفي ختام مراسلته، طالب مفتاح وزير التعليم العالي بضرورة التدخل وفتح تحقيق في القضية، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وضمان تطبيق القانون بما يعكس إرادة الملك والشعب في بناء مجتمع نزيه وشفاف.
عذراً التعليقات مغلقة