أوقفت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان، يوم أمس الخميس، شخصاً يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالسمسرة في محيط المحكمة الابتدائية، والوساطة غير القانونية بين المتقاضين، إلى جانب تهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستعمال شهود الزور، مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا التدخل الأمني بناءً على تعليمات صادرة عن النيابة العامة بابتدائية إنزكان، بعد تلقيها شكايات من عدد من الضحايا، تفيد بأن المشتبه فيه كان يوهمهم بقدرته على التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية، مدعياً امتلاكه علاقات نافذة داخل جهاز القضاء والشرطة القضائية.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه كان يعِدُ الضحايا بالتدخل للإفراج عن أقاربهم الموقوفين أو تسوية قضاياهم، معتمداً في ذلك على أساليب الإيهام والخداع، مدعياً ارتباطه بشخصيات نافذة في سلك العدالة.
وقد استندت النيابة العامة في قرارها إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت تردد المشتبه به المتكرر على محيط المحكمة، إضافة إلى تسجيلات صوتية قدمها أحد الضحايا، تتضمن تصريحات واضحة يدعي فيها قدرته على التأثير في مجريات القضايا المعروضة أمام القضاء مقابل مبالغ مالية.
ولا تزال التحقيقات جارية بإشراف من النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ملابسات هذه القضية، ورصد أي متورطين محتملين، في إطار الجهود المبذولة لحماية نزاهة المؤسسة القضائية والتصدي لكل مظاهر السمسرة والتلاعب بثقة المواطنين.
