تناولت الأسبوعيات المغربية قضايا متباينة، تصدّرها النقاش حول فعالية السياسات العمومية، حيث أكدت “الوطن الآن” أن تقييم مردودية المشاريع الكبرى يجب أن يتجاوز لغة الأرقام ليقاس بمدى تأثيره المباشر على حياة المواطنين، في ظل دعوات إلى ربط الاستثمار بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وفي الشأن المحلي، أثار مشروع تصميم تهيئة مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء موجة رفض من منتخبين، اعتبروا أنه لا يراعي خصوصية المنطقة ولا يستجيب لتطلعات الساكنة، مع تحذيرات من محاولات تغيير معالم الحي دون إشراك فعلي للسكان.
من جهتها، أبرزت “الأسبوع الصحفي” حالة التذمر في جماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني بسبب غياب التواصل حول مشروع إعادة الهيكلة، إلى جانب أوضاع صعبة تعيشها واحات سموكن بإقليم طاطا بعد فيضانات 2024، في ظل مطالب بإصلاح البنيات التحتية وتحقيق العدالة المجالية.
كما سلطت الضوء على تنامي استغلال المقالع بجهة الشرق وما يرافقه من مخاوف بيئية، إضافة إلى استمرار معاناة متضرري فيضانات إقليم شفشاون في انتظار التعويضات.
وفي ملف الصحراء، كتبت “الأيام” أن مبادرة الحكم الذاتي تكتسب زخما جديدا في سياق دبلوماسي متحول، مدعوما بتوسيع الاعترافات الدولية وتعزيز الشراكات الإقليمية، مقابل تأكيد أهمية إدماج الأبعاد الجيوسياسية في أي مسار تفاوضي.
أما في ملف الهجرة، فقد أثير الجدل حول سياسة نقل المهاجرين نحو مدن داخلية، وسط انتقادات لضعف الأساس القانوني ومحدودية الفعالية، مع دعوات إلى مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة واستعادة استقلالية القرار الوطني في هذا المجال.
