جريدة السبق الاخبارية
تواصل نازلة الإغلاق المؤقت لإحدى مؤسسات مجموعة “أكديطال” بالرباط إثارة ردود فعل متباينة، بين توضيحات المجموعة الصحية ودعوات سياسية إلى المساءلة والمحاسبة.
ففي بلاغ صادر عنها يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أوضحت المجموعة أنها حصلت على شهادة المطابقة بتاريخ 13 يونيو 2025 وفق القوانين الجاري بها العمل، وشرعت في مرحلة التشغيل التجريبي بتاريخ 17 يونيو 2025.
وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 20 يونيو 2025، تم إشعارها عبر منصة “رخص” بقرار تعليق شهادة المطابقة، ما جعل المؤسسة المعنية، وبتنسيق مع السلطات المختصة، تعلق أنشطتها مؤقتًا في انتظار استكمال بعض التعديلات التقنية والإدارية المطلوبة.
وأكدت المجموعة أن هذه التعديلات توجد حاليًا في مراحلها النهائية، وأنها ستقوم بإبلاغ السلطات فور الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه عند إشعارها بقرار التعليق، كان جميع المرضى قد أنهوا علاجهم وغادروا المؤسسة، فيما تم إعادة توزيع الطاقم الطبي والإداري على باقي مؤسساتها.
لكن في مقابل هذا التوضيح، اعتبر نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سابقًا، أن ما وقع “ليس مجرد قرار إداري عابر، بل فضيحة تكشف خللاً في منظومة الرقابة والتتبع، وتطرح أسئلة حول سيادة القانون ومبدأ المساواة”.
وقال شيخي في تصريح لموقع “أكادير نيوز”، إن “منشأة صحية بهذا الحجم لا يمكن أن تبدأ في استقبال المرضى وتقديم الخدمات منذ يونيو دون أن تتوفر على شهادة المطابقة، بل مع تغييرات جوهرية في التصميم المرخص”، مضيفًا أن “الأمر يستدعي مساءلة حقيقية”.
وتساءل المتحدث ذاته: “أين كانت السلطة المحلية واللجنة المختلطة طيلة ثلاثة أشهر؟ كيف تغفو أجهزة الرقابة عن صرح طبي يعمل في قلب العاصمة؟”
واعتبر شيخي أن قرار الإغلاق، رغم ضرورته، “يعالج العرض ويتجاهل المرض”، داعيًا إلى تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول، مؤكدًا أن “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة”.
وختم شيخي تصريحه بالتنبيه إلى أن “مثل هذه الوقائع تغذي الإحباط في صفوف المواطنين، وتعمق الإحساس بالظلم حين يُرى القانون صارمًا على الضعفاء ومرنًا مع الأقوياء”
