رسمت صحيفة “لوموند” الفرنسية صورة قاتمة عن فترة تسيير عزيز أخنوش للبلاد، مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة حيث اقتربت من 14 في المائة في الربع الثالث من سنة 2023، وارتفاع عدد المعطلين إلى 1.6 مليون شخص، وهو ما يكفي بحسب اليومية ذاتها لإرهاق القدرة الشرائية التي تضررت بشدة بسبب التضخم.
وأوضحت اليومية ذاتها في مقال لها عنون بـ” وفي المغرب، يكافح رئيس الحكومة من أجل ترجمة وعوده إلى واقع”، وترجمه موقع “لكم”، أن مؤشر أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت أنه أمام ارتفاع الأسعار الصاروخية، كانت تحركات الحكومة ضعيفة ومحدودة، إذ تضاعف سعر الكيلو الواحد من البطاطس منذ عام 2021، وسعر الطماطم بمقدار ثلاثة أضعاف.
وتأسف المصدر ذاته، من كون المؤشرات عند هذه الحكومة حمراء، حيث تم الإجهاز على ما يقرب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، ووقع 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يشير إلى أن المغرب، على الرغم من “سبع سنوات من التقدم”، عاد إلى “مستوى الفقر”.
وفي نفس السياق، تحدثت الجريدة ذاتها، أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في المدن هم عاطلون عن العمل، أما نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي كانت أقل من 19 بالمائة في الربع الثالث، فهي من أدنى المعدلات في العالم، بحسب البنك الدولي.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن ملفي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان يمثلان 40 في المائة من الوظائف في المغرب، ظلا في أيدي التجمع الوطني للأحرار منذ عامي 2007 و2013.
وتطرقت اليومية ذاتها، إلى قضية شركات المحروقات وكيف ساهمت في ارتفاع المحروقات واستنزفت جيوب المغاربة، وكيف أن رئيس الحكومة هو الفاعل الرئيسي في هذه السوق بامتلاكه لافريقيا وفي نفس الوقت رئيسا للحكومة ما يطرح إشكالية جمع المال بالسلطة وتضارب المصالح، مشيرة إلى أن رجل الأعمال وجد نفسه مؤخرا في قلب قضية أخرى، وهي صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
عذراً التعليقات مغلقة