أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة ،أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا: “يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها”.
و دعا جلالة الملك، اليوم الجمعة من خلال ذات الخطاب الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، “بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية” و جدد جلالته الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.
كما نتطلع للدور الهام، يقول جلالة الملك، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها، “ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”.
و أكد جلالة الملك، على أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، داعيا بمناسبة هذا الموعد الدستوري الهام كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وشدد جلالته على أن المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، قائلا “وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.
عذراً التعليقات مغلقة